حقوق

نشريه «گفتمان حقوق» در تازه ترين شماره خود به موضوع «نفت و دموکراسي» پرداخته است. از آنجا که رويکرد اصلي اين نشريه تحليل ميان رشته يي موضوعات حقوقي است، گزارشي از برخي تحليل هاي صاحب نظران حقوقي، اقتصادي و سياسي را درباره نفت و دموکراسي که در آخرين شماره اين نشريه منتشر مي شود، در ادامه مي خوانيد.

ملي کردن و محدوديت هاي آن

محمدعلي موحد، نويسنده کتاب «خواب آشفته نفت» که کارهاي سترگ او در حوزه ادبيات، عرفان و تاريخ بر جنبه حقوقي او سايه افکنده است، ملي کردن نفت در ايران را اقدامي حقوقي و مشروع تلقي مي کند که آن زمان براي خروج از يک بن بست حقوقي توسط دولت ايران اتخاذ شد. دکتر محمدعلي موحد علاوه بر آنکه درس خوانده حقوق است، مدت زيادي در شرکت نفت فعاليت کرده و اين باعث شده ديدي وسيع نسبت به مسائل حقوق نفت در ايران پيدا کند. از گفته هاي او پيداست که به رغم تسلط بر موضوع حقوق نفت همچنان اطلاعات خود را به روز مي کند. موحد مي گويد؛« ملي کردن نفت براي ما به منزله گريز از يک بن بست حقوقي بود، در نتيجه نبايد براي ما في نفسه غايت باشد و اگر زماني به اين نتيجه رسيديم که در قالب خصوصي کردن مي توان به توسعه اقتصادي نائل شد، نبايد در تنگناي ملي کردن باقي بمانيم.» او همچنين يادآوري مي کند که در کنار مزيت هاي نفت، آفات آن هم مورد توجه قرار بگيرد. از همين رهگذر موحد به ارائه تحليلي درباره تاثير اقتصاد مبتني بر نفت در حقوق عمومي مي پردازد. از نظر او چنين برمي آيد که ميزان پاسخگويي دولت هاي متکي به درآمد نفت در قبال شهروندان به نحو چشمگيري کاهش مي يابد.

 
حقوق مالکيت و نفت

موسي غني نژاد، اين اقتصاددان ايراني که معمولاً جايگاه ويژه يي براي حقوق در تحليل هاي خود قائل است، با نقد ملي کردن نفت به بيان اين نظر مي پردازد که «احتمالاً آثار ملي کردن- آن هم در شرايط اجتماعي و سياسي آن دوره- اکنون در ضعف حقوق مالکيت در ايران قابل پيگيري و رهجويي است.» دکتر موسي غني نژاد مي گويد؛ «در کشور ما حقوق مالکيت به آن معنايي که امروزه در جهان مطرح است يعني حقوق بشر و آن حقوق مالکيتي که امروزه حقوق سوبژکتيو مدرن در دنيا به رسميت شناخته شده است، نداشتيم. مورخاني که در جنبه هاي حقوقي يا اقتصادي تاريخي در ايران مطالعه کرده اند که به نظر من مهم ترين آن لمپتون است، اشاره مي کند که در ايران يک سيستم حقوقي مبتني بر حقوق فردي و حقوق مالکيت خصوصي وجود نداشته است.» غني نژاد معتقد است «حقوق مالکيت هنوز در فرهنگ عمومي ما ايرانيان جا نيفتاده است. بنابراين اقداماتي که منجر به تضعيف خصوصي سازي مي شوند آثار نامطلوبي در فرآيند توسعه بر جا مي گذارند.» او معتقد است چه بسا دولت ايران در آن زمان مي توانست به روش هاي ديگري به جز ملي کردن بينديشد.

 
استيفاي حقوق

محمدعلي همايون کاتوزيان اما رويکردي ديگر به ملي کردن نفت دارد. او اين ماجرا را از منظر حقوق ملي ايران مي سنجد و معتقد است که «در قضيه نفت، در ابتدا بحث درباره استيفاي حقوق ايران بود، به نحوي که قرارداد 1933 را منصفانه تلقي نمي کردند و بايد در آن تجديدنظر مي شد. بر اثر گفت وگوهاي دولت با شرکت نفت درباره تجديدنظر قرارداد، لايحه الحاقي معروف به گس - گلشاييان پديد آمد. منتها وقتي که کار بالا گرفت و مساله ديگر نه فقط استيفاي حقوق بلکه برخورد با استعمار تلقي شد، قضيه ملي کردن نفت پديد آمد. يعني اينکه نفت به عنوان بزرگ ترين صنعت مدرن ايران ملي شود تا بدين وسيله نفوذ دولت انگليس در ايران قطع بشود تا با به دست آوردن استقلال کامل سياسي، براي استقرار دموکراسي کوشش شود.»وي با دفاع از عملکرد مصدق مي گويد؛ «در آن موقع شرايطي وجود داشت که دست کم سه نيروي سياسي در مملکت حاضر بود. اول نهضت ملي شامل مصدق و يارانش، دوم حزب توده و سوم شاه و محافظه کاران. مساله اين است که نهضت ملي و مصدق نمي خواستند بقيه نيروها نظير حزب توده و شاه و محافظه کاران را از صحنه سياست حذف کنند و براي همه اين نيروهاي سياسي حقوقي قائل بودند اما نيروهاي ديگر براي آنها اين حقوق را قائل نبودند.» دکتر همايون کاتوزيان چنين مشکلي را عامل برخي اقدامات مصدق مي داند و معتقد است که در شرايط عدم وفاق، مصدق نتوانست قانون را به درستي اجرا کند و برخوردي قاطعانه با جريان هاي موجود و مسائل داشته باشد. او وصف حال آن زمان از جامعه ما را «هرج و مرج» مي داند و مي گويد؛ «در ممالک قانونمدار، هر فردي با انجام هر نوع عمل فراتر از قانون، با برخورد قانوني مواجه مي شود. اشکال دولت مصدق اين بود که در پايان دوره هرج و مرج قبلي، قانون تماماً اجرا نمي شد.»

 
توسعه و حقوق

محمود سريع القلم استاد دانشگاه شهيد بهشتي در ابتدا با ايراد نقدي بر فرهنگ و رفتار اجتماعي ما مي گويد؛ «بيش از يک قرن است که در کشور ما صحبت از قاعده، قانون، مصوبه، قانون اساسي و مقررات مطرح شده است، با اين همه براي ما ايراني ها هنوز قانون و قاعده مانند کشورهاي صنعتي ظهور پيدا نکرده است.» وي خاطرنشان مي کند؛ «هر چند سالانه هزاران نفر در جامعه ما از دانشگاه ها فارغ التحصيل مي شوند و خود نفس تحصيل، فرد را قاعده مند و منطقي مي کند، اما فضاي عمومي جامعه ما عمدتاً براساس سليقه ها و خواسته هاي افراد شکل مي گيرد تا با ساختارها و چارچوب ها. از اين رو، فرد تحصيلکرده نيز چون در معرض اين فضا قرار مي گيرد، به تدريج او هم به روابط و اعمال نظرات فردي متوسل مي شود. به واسطه فرهنگ عميق تاريخي انباشته شده در کشور ما، فرد تعيين کننده تر از چارچوب و ساختار و مقررات است. توسعه يافتگي به شدت به قاعده و چارچوب متکي است، چون قاعده و قانون روابط را قابل پيش بيني مي کند بنابراين ارتباط بسيار مهمي ميان حقوق و توسعه وجود دارد و کشوري که در مدارهاي حقوقي، قانوني و مقرراتي پيشرفت کرده باشد زمينه را براي توسعه يافتگي تقويت و تسهيل خواهد کرد.» دکتر محمود سريع القلم با اشاره به اينکه ما ساختار حقوقي پايدار براي استفاده از نفت نداشته ايم، فراز و نشيب هاي سياسي را هم در عدم دستيابي به ثبات حقوقي دخيل مي داند. پيشنهاد مشخص او نيز گام برداشتن در مسير خصوصي سازي است و آن را چاره منطقي حل مشکلات توسعه ما مي داند. وي ضمن منطقي شمردن عمل ملي کردن نفت در ايران، تاکيد مي کند که نبايد با اين مساله برخورد جزمي کنيم.

 
تحول مفهوم حاکميت دولت ها

داوود هرميداس باوند،اين مدرس حقوق بين الملل نيز از وجهي ديگر با بررسي ويژگي هاي ژئوپولتيک خاورميانه و شرايط تاريخي و جغرافيايي اين منطقه به تحليل ماجراي نفت در ايران مي پردازد و ضمن تشريح وضعيت تاريخي آن دوران بر اين موضوع تاکيد مي کند که اگر مقتضاي اعمال حق حاکميت دولت ايران اقدامي مانند ملي کردن نفت بود، امروزه با تغيير پاره يي از الگوها و اصول، نيازمند بازنگري در روش ها و تحليل ها و نيز برخورد با جهان هستيم. باوند در پاسخ به اين پرسش که آيا تفاوت ماهوي ميان امتيازهاي نفتي و قراردادهاي نفتي وجود دارد، مي گويد؛ «خير فرقي ندارد. امتيازها تبديل به تعهدات قراردادي مي شوند؛ امتيازي که داده مي شود معمولاً حق الامتيازي نيز داده مي شود؛ قبل از اينکه به نفت برسند و حتي اگر به نفت هم نرسند. اگر به نتيجه يي رسيدند، حق الامتياز درصد خودش را دارد و بقيه مسائل درصد خاص خودشان را، بنابراين وقتي مشمول مقوله «امتياز» مي شود که قرار باشد بعداً تبديل به «قرارداد» شود. در بهره برداري از منابع طبيعي، نفت و از اين دست قراردادها، بعد از اينکه قرارداد منعقد شد، مي گويند امتيازي است که داده شده است.» او همچنين به تحليل حقوقي اقدامات ايران در قبال تضييع حقوق خود توسط انگليس و نقش سازمان هاي بين المللي مي پردازد و توضيحات مفصلي در ارتباط با بحث غرامت و قيمت نفت و نيز اقدامات اوپک مطرح مي کند.

 
پرسش هايي درباره نفت

در بررسي حقوقي مساله نفت در ايران پرسش هايي از اين قبيل پيش روي ما قرار مي گيرند؛ آيا برخورداري از منابع نفت رابطه معني داري با دموکراسي و توسعه دارد؟ آيا مي توانيم نفت را يکي از عوامل توسعه نيافتگي مان قلمداد کنيم؟ آيا نظام حقوقي نفت در ايران ريشه هاي مستحکمي دارد؟ آيا نفت ما را در به دست آوردن حق توسعه ياري خواهد داد؟ پرسش هايي از اين دست مي توانند در ترسيم مدل هايي براي تحليل اقتصادي قانون موثر واقع شوند. مساله يي که بايد در اينجا بدان توجه کنيم اين است که تا چه اندازه در دانشکده هاي حقوق و در مطالعات حقوقي به موضوعاتي چون نفت و توسعه توجه مي شود. بديهي است پرداختن به اين موضوعات نيازمند رويکردي ميان رشته يي است.

  این گزارش اول خردادماه در روزنامه اعتماد به چاپ رسیده است*